ابتدا در مطالعات سالهاي دههي 1950 توسعه با رشد اقتصادي برابر گرفته شد و در شكل افزايش توليد ناخالص ملي و يا به صورت افزايش درآمد سرانه در يك كشور اندازهگيري ميشد. با مشخص شدن نتايج ناگوار سالهاي اوليه كه طي آن هر چند درآمد ملي كشورها به صورت چشمگيري افزايش يافته بود، در تعريف دوم، توسعه اگر چه همچنان بر مبناي رشد اقتصادي تعريف ميشد، اما اين رشد لزوماً با كاهش نابرابري و شعار فقرزدايي همراه بود و در نتيجه توسعه با معيار بهبود شرايط اجتماعي سنجيده ميشد.
علاوه بر تأمين نيازهاي اقتصادي، مسائل سياسي و فرهنگي نيز مورد توجه قرار گرفت. اين تعريف به دليل جاذبههاي خود، به صورت وسيع مورد استقبال قرار گرفت، اما به جهت ابهامات و تنوع، هيچ مقياس واقعي براي سنجيدن آن وجود نداشت و همين مسئله موجب شد كه در مطالعات تعريف دوم مورد توجه قرار بگيرد. پروژهي توسعه، با پيشفرضهاي دهههاي 1950 و 1960 به رغم تجديد نظرهاي گوناگون و نقادي مكاتب ، در دههي 1970 و نيز اوايل دههي 1980 به بنبست رسيد و حتي سخن از شكست پروژهي توسعه به ميان آمد. تجارب ناخوشايند و نتايج غلط، برخي از پژوهشگران را وا داشت كه با بررسي و نقد تجارب و سازوكارهاي به كار گرفته شده در طول اين دوران، راهكارهايي نويني را جستجو كنند. اين تحرّك زمينهي خلق مفاهيم جديد را فراهم آورد.رشد بيرويهي جمعيت و تهديدهاي ناشي از آن در سالهاي دههي 1960 و 1970 توجه صاحبنظران بسياري را به خود جلب كرد و از اين رو در مباحث مربوط به توسعه انعكاس وسيعي يافت. دربارهي اين مسئله كه نرخ بالاي رشد جمعيت در كشورهاي در حال توسعه، اهداف آنها در زدودن فقر، ايجاد اشتغال و نيل به توسعه را به مخاطره افكنده است، تقريباً اجماع وجود داشت. مسئلهي حفاظت از محيط زيست نيز از جملهي مهمترين تحركات پاياني قرن بيستم بود كه در انديشه و عمل آثار عميق و وسيعي را در عرصهي جهاني از جمله پروژهي توسعه به دنبال داشت. مسئله آن بود كه در قرن بيستم به ويژه با اوجگيري تواناييهاي ابزاري بشر، تعادل زيست محيطي جهان به زيان طبيعت به هم خورده بود. آسيبهاي وارده بر محيط زيست به ويژه در نيمهي دوم اين قرن، از مرز فاجعه نيز گذشته بود. با آشكار شدن دامنهي مخاطرات و تهديدات ناشي از آلودگيها، تأمل پيرامون محيط زيست ابعاد جديد و قابل ملاحظهاي پيدا كرد بگونهاي كه به زودي محيط زيستگرايي تبديل به يك نهضت جهاني شد و نظريهپردازان توسعه را وادار به تجديد نظر در مورد تعريف توسعه نمود.
مصرف بيرويه و كنترل نشدهي منابع و ذخاير طبيعي از سوي كشورهاي صنعتي اين نگراني را براي دانشمندان به وجود آورد كه اگر مصرف منابع طبيعي به همين صورت ادامه يابد، چيزي براي نسلهاي آيندهي بشر باقي نخواهد ماند و نيازهاي آنان قرباني مصرفگرايي نسل حاضر ميشود. بنابراين در تعريف جديد از توسعه اين مسئله نيز مورد توجّه قرار گرفت.
عميقتر شدن شكاف درآمدي بين كشورها به خصوص بين كشورهاي شمال و جنوب، افزوده شدن مستمرِ جمعيت فقير جهان، عدم توزيع عادلانهي درآمد، بيتوجهي به شايستگيها و قابليتهاي بشر و عدم توجه به مسائل اخلاقي و معنوي از ديگر اموري بود كه ميبايست در بازنگري جديد در مفهوم توسعه مورد توجه قرار ميگرفت. موارد فوق به علاوهي بسياري از فاكتورهاي ديگر، در شكلگيري مفهوم توسعهي پايدار نقش اساسي دارد. در فرايند توسعهي پايدار، سياستهاي اقتصادي، مالي، تجاري، انرژي، كشاورزي، صنعتي و... بگونهاي طراحي ميشود كه توسعهي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را تداوم بخشد.

